محمد باقری معتمد در مصاحبه با رسانه ها به دفعات ضمن ادعای طلب مبلغ بسیار قابل توجه و خلاف واقع از فدراسیون تکواندو اتهاماتی را نیز به رئیس و یکی از کارمندان فدراسیون نسبت داده است از همین رو محمد احسنی فروز دبیر فدراسیون تکواندو توضیحاتی را در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون بیان نمود.

محمد احسنی فروز دبیر فدراسیون تکواندو کشورمان در خصوص ادعای مطرح شده از سوی معتمد گفت: اگر کسی از دیگری ادعای طلبی داشته باشد ابتدا باید به وی مراجعه کرده و اگر آن فرد از پرداخت امتناع نمود آنگاه از طریق مراجع قضایی اقدام نماید. با این وصف برای ما روشن نیست چرا باقری معتمد بدون مراجعه به فدراسیون از آغاز راهی مراجع قضایی شده و اتهامات عجیبی مانند خیانت در امانت و جعل اسناد را به مسئولین فدراسیون نسبت داده است که به نظر می رسد هدف اصلی وی با طرح این اتهامات و رفتن به دادگاه، مطالبه طلب نباشد.

احسنی فروز افزود: معتمد در مصاحبه های خود مدعی شده است که فدراسیون تکواندو می بایست بابت قرارداد بورسیه(پرداخت کمک هزینه) مبلغ 16 هزار دلار به وی پرداخت می کرده که از این کار خودداری نموده است!!. باوجود مکاتبات قبلی انجام شده و روشن بودن مبالغ و موضوع قرارداد، به منظور روشن شدن ذهن معتمد و خارج شدنش از اشتباه در تاریخ 96/10/13 فدراسیون مجددا مکاتبه ای را با کمیته ملی المپیک انجام داده و مبالغی را که می بایست به باقری معتمد پرداخت می شد را از آن کمیته استعلام نموده است.

کمیته ملی المپیک نیز به صراحت طی نامه شماره 96/5/4090 مورخ 96/27/10 اعلام داشته کل مبلغ واریز شده به حساب فدراسیون به عنوان کمک هزینه معتمد مبلغ 163/866/240 ریال می باشد که عین این نامه نزد معتمد نیز هست. از طرفی فدراسیون نیز برابر اسناد موجود، مبلغ حدود 183/000/000 ریال به عنوان هزینه های پزشکی به وی پرداخت نموده است.

دبیر فدراسیون تکواندو در ادامه اصل اختلاف را نحوه پرداخت این مبلغ دانسته و افزود: اصل اختلاف در این است که باتوجه به مفاد قرارداد آیا باید مبلغ ریالی کمک هزینه پرداخت شده از سوی کمیته ملی المپیک به وی به صورت نقدی(پول توجیبی) پرداخت میشد(آنچه نظر معتمد است) یا فدراسیون می توانسته به عنوان هزینه درمان پرداخت نماید؟ (نظر فدراسیون)

احسنی فروز در ادامه گفت: این اختلاف جزیی از همان ابتدا با مراجعه معتمد به فدراسیون به راحتی قابل بررسی و قابل حل بود. اما ایشان آنگونه که در آغاز گفته شد بدون مراجعه به فدراسیون در مراجع قضایی شکایت کیفری مطرح کرده و اتهامات مجرمانه ای را به مسئولین فدراسیون نسبت داده است و علیرغم اینکه چندین بار از وی خواسته شد از پیگیری موضوع در مراجع قضایی خودداری کند و با مذاکره مشکل را حل نماییم یا از پذیرفتن این خواسته امتناع کرده و یا یکی دو بار هم که مراجعه نموده مبالغ هنگفتی را مطالبه نموده که پرداخت آن قانونا در اختیار فدراسیون نیست و نبوده است.

دبیر فدراسیون در پایان با بیان این نکته که مطرح کردن این اتهامات پیش از صدور رای نهایی از سوی دادگاه در رسانه ها جرم تلقی می شود افزود: متاسفانه معتمد طی دو سال گذشته بدون هیچ واهمه چنین اتهاماتی را در رسانه ها مطرح نموده است. نکته قابل توجه اینکه وی از طرفی اتهام جعل سند را مطرح کرده است و مدعی شده امضای مرا در قرارداد برقراری کمک هزینه جعل کرده اند و از طرف دیگر همین قرارداد به قول خودش مجعول که باعث برقراری بورسیه وی شده است را در مراجع قضایی مستند مطالباتش قرار داده است. به هر حال این فدراسیون به منظور پرهیز از حواشی همواره از پاسخ به اظهارات مغایر با واقع نامبرده خودداری نموده است و این مختصر نیز برای تنویر افکار عمومی مطرح گردید.